فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود
که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب
منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و
منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی
و تعارض منافع روی می‌دهد.برخي كشورها توانسته‌اند با اتخاذ تدابير مناسب و لازم در ساختار نظام سياسي و اداري خود موفقيتهاي خوبي در اين زمينه به دست آورند. با اين‌حال برخي كشورها مانند افغانستان به دلايل گوناگون هنوز گرفتار اين معضل و پديده زشت هستند.
در افغانستان گرچه پس از سقوط طالبان
مبارزه با فساد اداري و مالي در اولويت برنامه‌اي دولت قرار گرفت و كميسيونها و
اداره‌هاي مختلف در اين راستا تشكيل شد با اين‌حال به باور همگان هنوز اين معضل،
مانع عمده فراروي بهبود اوضاع افغانستان به‌شمار مي‌رود، به‌طوري كه بايد گفت فساد
اداري و مالي چالش عمده فراروي بهبود اوضاع افغانستان است. البته وجود فساد در
افغانستان قابل كتمان نيست و اين موضوع نيز ريشه در سالها اشغال اين كشور توسط
شوروي و روي كارآمدن دولتهاي دست نشانده كمونيستي و طالباني دارد. تنها چند روز پس
از معرفي حامد کرزی به‌عنوان پيروز نهايي دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري
افغانستان، برخي كشورهاي غربي از جمله امريكا و انگليس سياست بزرگ نمايي فساد
اداري در افغانستان را در دستور كار قرار دادند. درهمين زمينه، هيلاری کلینتون
وزير خارجه امريکا از حامد كرزي خواسته است که با فساد دولتی در افغانستان مبارزه
کند.
در حالی که مقامات کشورهای خارجی افزایش و یا تداوم کمکهای خود را به افغانستان منوط به مبارزه جدی این کشور با پدیده فساد اداری می کنند و می گویند که ریشه های بحران این کشور در فساد اداری در افغانستان گسترده است با این حال در این هفته لوی سارنوالی افغانستان خارجیها را به حمایت از مفسدین رده بالای دولت این کشور متهم کرد.
" امان الله ایمان" سخنگوی دادستانی کل افغانستان در یک نشست خبری گفته است که برای دادستانی کل بررسی هزار پرونده مربوط به اشخاص عادی؛ آسانتر از بررسی پرونده یک مقام دولتی متهم به فساد است زیرا این مقامات از سوی شبکه‌ها و حلقات خاصی در خارج از کشور مورد حمایت قرار دارند.
"امان الله ایمان" تصریح کرد: بررسی پرونده های مربوط به فساد مقامات بلندپایه دولتی به شمول تعدادی از وزیران، والیان و ولسوالان و دیگر مقامات دولتی علاوه بر این که زمان بر می باشد، مسوولان قضایی کشور را با مشکلات زیادی روبرو ساخته که سبب می شود محاکمه این افراد به تاخیر افتد.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان بدون نام بردن از شخص خاصی اظهار داشت: بیست و پنج وزیر پیشین و فعلی دولت که پرونده هایشان موجود است، متهم به فساد هستند که متاسفانه از سوی حلقات بیرونی تحت حمایت می باشند و از آن جایی که اکثر این مقامات در خارج از کشور به سر می برند، بررسی پرونده های آنان بسیار مشکل گردیده است. این اظهار نظر سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نشان از این دارد که مقامات خارجی از جمله مقامات امریکایی که از وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان شکایت دارند و آن را عامل بحران در این کشور می دانند خود با حمایت از مفسدین اقتصادی و اداری در این کشور باعث تداوم بحران در افغانستان می شوند. و این مسأله نوعی تناقض را در گفتار و رفتار خارجیها نشان می دهد و به نظر می رسد نوعی سیاست دوگانه را در قبال مسائل افغانستان در پیش گرفته اند.
"سیف الدین سیحون" استاد اقتصاد دانشگاه کابل با اشاره به این موضوع می گوید که اراده جدی در افغانستان برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد. وی می گوید:
" جای هیچ شکی نیست که افغانستان کشوری بعد از جنگ است و در کشورهای بعد از جنگ ، دولتهای شکست خورده و ورشکسته را به نمایش می گذارند و متاسفانه دولت افغانستان و حاکمیت سیاسی افغانستان هم در یک ائتلاف شکل گرفته بود.
از این بابت دستگاه سیاسی افغانستان متاسفانه اراده مبارزه علیه فساد را ندارد و دستگاههای عدلی و قضایی افغانستان هم اگر تصمیم داشته باشند ، متاسفانه زمینه هایی در افغانستان وجود دارد که افراد فاسد یا زورمند و قدرتمند هستند و یا این که از چنگال قانون فرار می کنند.
وقتی شما می بینید کشوری که در حدود میلیونها جریب زمین دولتی در آن غصب می شود و خود دولت ادعا می کند که چنین غصبی بسیار زیاد می باشد ، متاسفانه بخشی از فساد هم خارجی است که خارجیها با خود زمینه های فساد را آوردند و حساب و کتاب ناشفاف و ناروشن را در افغانستان به راه انداختند که حلقه فساد را در جامعه ما افزایش دادند.
من معتقدم که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان و دادستانی افغانستان ظرفیت و توانایی جلب و مهار مبارزه علیه فساد را و نیز قانونمند کردن و مجازات آنها را در افغانستان نخواهد داشت به دلیل حمایت و امکانات گسترده ای که این دستگاهها دارند.
به نظر من هم اراده وجود ندارد و هم این که زمینه ها و امکانات عملی تحقق دستگیری عاملین درجه اول فساد وجود ندارد. البته افراد پایین رتبه ای را به دلیل فساد اندک دستگیر می کنند اما فسادهای کلان متاسفانه قابل دستگیری و پیگرد نیستند."
نظرات و دیدگاههای "سیحون" استاد اقتصاد دانشگاه کابل را دیدید اما استاد "مسعود" دیگر کارشناس امور اقتصادی افغانستان هم با اشاره به وجود فساد اداری در افغانستان معتقد است که فساد اداری در این کشور به نوعی حربه سیاسی هم از جانب خارجیها برای فشار بر دولت افغانستان و هم حربه ای در دست دولت افغانستان برای فشار بر نهادهای داخلی تبدیل شده است و بیشتر مصلحت اندیشانه است. وی می گوید:
" من فکر می کنم فساد اداری پیش از این که اقتصادی و اصلاحی باشد ، یک نوع حربه سیاسی است که استفاده می شود چه از جانب دولت نسبت به حریفانش و چه از جانب جامعه جهانی نسبت به دولت.
به نظر من حرکتهایی که در این پدیده انجام می شوند عمدتاً مصلحتهای بسیار زیادی وجود دارد و قبلاً هم اگر شما توجه کرده باشید در زمانی که آقای "جلالی" وزیر داخله بود و پس از آن ، چیزهایی که نشر می شد و مقامات نمی توانستند کاری انجام دهند ، به این معنا بود که حلقات معینی وجود دارند که در این مسائل دست دارند و این حلقات معین نه داخلی بلکه خارجی و داخلی با هم شریک هستند و آنها را حمایت می کنند.
به نظر من مشخص کردن این که چه کسی در این فساد شامل است و چه کسی در این فساد شامل نیست ، تا اندازه ای کار مشکلی است اما دروازه هایی وجود دارد و در حقیقت خود آقای کرزی ، اوباما و دیگران هم می فهمند که این پدیده وجود دارد و تا اندازه ای رو به رشد است.
به نظر من یکی از حرفهایی که خارجیها هم آن را تزریق می کنند این است که این پدیده عمدتاً دولت را ضعیف می کند ، ناباوریها را بوجود می آورد و خلاء را بین دولت و مردم فوق العاده زیاد می کند و در حقیقت تمام رده ها در این مساله تا اندازه ای آغشته هستند.
دولت افغانستان مجبوراً یک دولت مصلحتی است چرا که جامعه ما یک جامعه مصلحتی است از این رو دولت افغانستان نمی تواند از چنین چیزی بگریزد و حتی بخاطر این که دولت افغانستان خودش می فهمد که کدام کشور خارجی و کدام دستگاه چه کسی را حمایت می کنند.
اشخاص پرنفوذ و پرقدرتی در افغانستان وجود دارند که آن قدر نفوذشان زیاد است که کشورهای خارجی هم مجبوراً وهم مصلحتاً حرفهای آنها را می پذیرند چرا که در نبود این اشخاص ، منافع ملی آنها که باید در افغانستان تامین شود ، تامین نمی شود.
الان 30 سال است که کشورهای خارجی در افغانستان کار می کنند و این امر بسیار واضحی است که در 30 سال اشخاص و طرفدارانی بوجود آمده اند ، ستونهای پنجمی در افغانستان موجود است که از هر کشوری نمایندگی می کند و از منافع آن کشورها در افغانستان دفاع می کنند ، با وجود این که افغان هستند اما به منافع کشورهای دیگر، علاقه مند هستند.
اگر ما بخواهیم آثار این 30 سال جنگ و نابسامانیها و هرج و مرجها را از میان برداریم ، زمان زیادی نیاز است و باید اشخاصی ملی باشند و افغانستان را بخاطر خود افغانستان بخواهند و حالات سیاسی را مطابق با منافع ملی خود بسنجند ،آن وقت می توانند این کار را انجام دهند. از طرف دیگر ما درباره فساد اداری در پایین بحث می کنیم نه در بالاها . در بالاها عمدتاً مصلحتی است و در پایینها عمدتاً عواملی وجود دارند که این فساد را ایجاد می کنند مثل فقر ، عدم موجودیت امکانات زندگی ، عدم موجودیت معاشات کافی برای مامورین و غیره و هرج و مرج و ... که کل اینها باعث می شوند که چنین چیزهایی بوجود بیاید."
طی سالهای گذشته بارها و بارها مسوولین قضایی و عدلی افغانستان مقامات دولتی این کشور را متهم به فساد مالی و دستبرد میلیونها دالر و میلیونها افغانی در نتیجه امضاء قراردادها و خریدهای عمده دولتی می کنند و می گویند که بررسی پرونده های این اشخاص صورت گرفته و به زودی دادگاهی می شوند، اما هنوز نه تنها خبری از محاکمه آنها نیست بلکه لیست آنها افشا هم نشده است . در صورتی که برخورد جدی با مقامات دولتی که آغشته به فساد هستند صورت نگیرد ، سوءظن نسبت به دیگر مقامات دولتی هم وجود دارد و همین موضوع سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و کاهش انگیزه ها، از بین رفتن اعتماد بین دولت و مردم و از همه مهمتر کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت می گردد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امور یکی از مهمترین مباحث مربوط به فساد ، تاثیرات منفی فساد بر سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه است.
فساد اداری کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه را در پی دارد ؛ زیرا در صورت فراوانی فساد ، هیچ آمار صحیحی در دست نخواهد بود وچون آمار درست در دست نیست ، سیاست گذاریها غلط از آب درخواهند آمد. از سوی دیگر از آن جا که هدف تشکیل حکومت ، حرکت در راستای اهداف تعیین شده است، لذا وقتی مردم می بینند که حکومت به سمت دیگر روان است، مردم در قالبهای مختلف نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد وواکنش نشان خواهد داد. همچنین به دلیل این که دولتهایی که دچار مرض فسا د هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمی توانند در عرصه های بین المللی از منافع ملی خود دفا ع کنند.
به همین ترتیب می توان از تاثیرات منفی فساد بر مقوله هایی چون آزادی ، برابری ، حقوق بشر ، حقوق زنان ، دموکراسی، توسعه ، و... سخن گفت. تاثیرات منفی فساد به عنوان یک بازخورد منفی برخود سازمان وسیستم دولت است که آن را از درون تهی ساخته واز فلسفه وجود ی اش دور می سازد.
بدون تردید مبارزه با فساد یک فرآیند طولانی وزمان بر والبته برگشت ناپذیر است که در زمان کم حاصل نمی شود، اما تنها راه غلبه براین غول هراس انگیز ، عزم واراده سیاسی است. به عبارت دیگر در فرایند مبارزه با فساد سه چیز همواره باید مد نظر باشد؛ یکی این که فساد یک امر اجتناب ناپذیر، ملموس وعینی است که در همه جا وجود دارد. دوم این که غلبه برفساد یک فرایند طولانی ودوام داراست که در کوتاه مدت هرگز حاصل نمی شود. سوم این که به هر حال مبارزه با فساد باید نتیجه بدهد ودر کشورهای مختلف نتیجه داده است، پس نباید نا امید شد.
به نظر من از این بالاتر هم باید در دستگاه سیاسی هم یک اراده سیاسی مبنی بر مجازات عاملین فساد پیدا شود که بالاخره یک دستگاه سیاسی خودش مصمم شود که عاملین فساد در هر رده و هر درجه ای از قدرت که باشند مجازات شوند. اگر چنین اراده ای در کل در حاکمیت سیاسی شکل نگیرد و اعمال حاکمیت قانون نهادینه نشود سارنوالی یا دادستانی افغانستان هم قادر به حل و اجرایی کردن تصامیم خود و فیصله ها نخواهد بود ولی اگر احیاناً آنها اراده داشته باشند می توانند صرف نظر از تبعات و پیامدهایشان ، مجرمین را به شکل قانونمند و مطابق قوانین و مقررات نافذه تعقیب کنند و در هر موقفی که باشند آنها را به مجازات بکشانند اما محکمه باید در هر حال علنی باشد ، محکمه نمی تواند که مخفی باشد بلکه می تواند علنی دایر شود و مردم ، عاملین فساد را ببینند.
به عقیده من قانونمند کردن و اعمال حاکمیت قانون و پذیرایی قانونیت در کشور اگر محقق شود یقیناً ما گامهایی برای دولت سازی و راهکارهای تطبیقی را برای نهادینه کردن ارزشهای حقوقی برمی داریم در غیر این صورت در همه ساحات نارسایی وجود دارد ، در ساحه گریز از قانون و زمینه های فساد آور و فسادزا هم رشد می کنند."
در حالی که مقامات کشورهای خارجی افزایش و یا تداوم کمکهای خود را به افغانستان منوط به مبارزه جدی این کشور با پدیده فساد اداری می کنند و می گویند که ریشه های بحران این کشور در فساد اداری در افغانستان گسترده است با این حال در این هفته لوی سارنوالی افغانستان خارجیها را به حمایت از مفسدین رده بالای دولت این کشور متهم کرد.
" امان الله ایمان" سخنگوی دادستانی کل افغانستان در یک نشست خبری گفته است که برای دادستانی کل بررسی هزار پرونده مربوط به اشخاص عادی؛ آسانتر از بررسی پرونده یک مقام دولتی متهم به فساد است زیرا این مقامات از سوی شبکه‌ها و حلقات خاصی در خارج از کشور مورد حمایت قرار دارند.
"امان الله ایمان" تصریح کرد: بررسی پرونده های مربوط به فساد مقامات بلندپایه دولتی به شمول تعدادی از وزیران، والیان و ولسوالان و دیگر مقامات دولتی علاوه بر این که زمان بر می باشد، مسوولان قضایی کشور را با مشکلات زیادی روبرو ساخته که سبب می شود محاکمه این افراد به تاخیر افتد.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان بدون نام بردن از شخص خاصی اظهار داشت: بیست و پنج وزیر پیشین و فعلی دولت که پرونده هایشان موجود است، متهم به فساد هستند که متاسفانه از سوی حلقات بیرونی تحت حمایت می باشند و از آن جایی که اکثر این مقامات در خارج از کشور به سر می برند، بررسی پرونده های آنان بسیار مشکل گردیده است. این اظهار نظر سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نشان از این دارد که مقامات خارجی از جمله مقامات امریکایی که از وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان شکایت دارند و آن را عامل بحران در این کشور می دانند خود با حمایت از مفسدین اقتصادی و اداری در این کشور باعث تداوم بحران در افغانستان می شوند. و این مسأله نوعی تناقض را در گفتار و رفتار خارجیها نشان می دهد و به نظر می رسد نوعی سیاست دوگانه را در قبال مسائل افغانستان در پیش گرفته اند.
"سیف الدین سیحون" استاد اقتصاد دانشگاه کابل با اشاره به این موضوع می گوید که اراده جدی در افغانستان برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد. وی می گوید:
" جای هیچ شکی نیست که افغانستان کشوری بعد از جنگ است و در کشورهای بعد از جنگ ، دولتهای شکست خورده و ورشکسته را به نمایش می گذارند و متاسفانه دولت افغانستان و حاکمیت سیاسی افغانستان هم در یک ائتلاف شکل گرفته بود.
از این بابت دستگاه سیاسی افغانستان متاسفانه اراده مبارزه علیه فساد را ندارد و دستگاههای عدلی و قضایی افغانستان هم اگر تصمیم داشته باشند ، متاسفانه زمینه هایی در افغانستان وجود دارد که افراد فاسد یا زورمند و قدرتمند هستند و یا این که از چنگال قانون فرار می کنند.
وقتی شما می بینید کشوری که در حدود میلیونها جریب زمین دولتی در آن غصب می شود و خود دولت ادعا می کند که چنین غصبی بسیار زیاد می باشد ، متاسفانه بخشی از فساد هم خارجی است که خارجیها با خود زمینه های فساد را آوردند و حساب و کتاب ناشفاف و ناروشن را در افغانستان به راه انداختند که حلقه فساد را در جامعه ما افزایش دادند.
من معتقدم که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان و دادستانی افغانستان ظرفیت و توانایی جلب و مهار مبارزه علیه فساد را و نیز قانونمند کردن و مجازات آنها را در افغانستان نخواهد داشت به دلیل حمایت و امکانات گسترده ای که این دستگاهها دارند.
به نظر من هم اراده وجود ندارد و هم این که زمینه ها و امکانات عملی تحقق دستگیری عاملین درجه اول فساد وجود ندارد. البته افراد پایین رتبه ای را به دلیل فساد اندک دستگیر می کنند اما فسادهای کلان متاسفانه قابل دستگیری و پیگرد نیستند."
نظرات و دیدگاههای "سیحون" استاد اقتصاد دانشگاه کابل را دیدید اما استاد "مسعود" دیگر کارشناس امور اقتصادی افغانستان هم با اشاره به وجود فساد اداری در افغانستان معتقد است که فساد اداری در این کشور به نوعی حربه سیاسی هم از جانب خارجیها برای فشار بر دولت افغانستان و هم حربه ای در دست دولت افغانستان برای فشار بر نهادهای داخلی تبدیل شده است و بیشتر مصلحت اندیشانه است. وی می گوید:
" من فکر می کنم فساد اداری پیش از این که اقتصادی و اصلاحی باشد ، یک نوع حربه سیاسی است که استفاده می شود چه از جانب دولت نسبت به حریفانش و چه از جانب جامعه جهانی نسبت به دولت.
به نظر من حرکتهایی که در این پدیده انجام می شوند عمدتاً مصلحتهای بسیار زیادی وجود دارد و قبلاً هم اگر شما توجه کرده باشید در زمانی که آقای "جلالی" وزیر داخله بود و پس از آن ، چیزهایی که نشر می شد و مقامات نمی توانستند کاری انجام دهند ، به این معنا بود که حلقات معینی وجود دارند که در این مسائل دست دارند و این حلقات معین نه داخلی بلکه خارجی و داخلی با هم شریک هستند و آنها را حمایت می کنند.
به نظر من مشخص کردن این که چه کسی در این فساد شامل است و چه کسی در این فساد شامل نیست ، تا اندازه ای کار مشکلی است اما دروازه هایی وجود دارد و در حقیقت خود آقای کرزی ، اوباما و دیگران هم می فهمند که این پدیده وجود دارد و تا اندازه ای رو به رشد است.
به نظر من یکی از حرفهایی که خارجیها هم آن را تزریق می کنند این است که این پدیده عمدتاً دولت را ضعیف می کند ، ناباوریها را بوجود می آورد و خلاء را بین دولت و مردم فوق العاده زیاد می کند و در حقیقت تمام رده ها در این مساله تا اندازه ای آغشته هستند.
دولت افغانستان مجبوراً یک دولت مصلحتی است چرا که جامعه ما یک جامعه مصلحتی است از این رو دولت افغانستان نمی تواند از چنین چیزی بگریزد و حتی بخاطر این که دولت افغانستان خودش می فهمد که کدام کشور خارجی و کدام دستگاه چه کسی را حمایت می کنند.
اشخاص پرنفوذ و پرقدرتی در افغانستان وجود دارند که آن قدر نفوذشان زیاد است که کشورهای خارجی هم مجبوراً وهم مصلحتاً حرفهای آنها را می پذیرند چرا که در نبود این اشخاص ، منافع ملی آنها که باید در افغانستان تامین شود ، تامین نمی شود.
الان 30 سال است که کشورهای خارجی در افغانستان کار می کنند و این امر بسیار واضحی است که در 30 سال اشخاص و طرفدارانی بوجود آمده اند ، ستونهای پنجمی در افغانستان موجود است که از هر کشوری نمایندگی می کند و از منافع آن کشورها در افغانستان دفاع می کنند ، با وجود این که افغان هستند اما به منافع کشورهای دیگر، علاقه مند هستند.
اگر ما بخواهیم آثار این 30 سال جنگ و نابسامانیها و هرج و مرجها را از میان برداریم ، زمان زیادی نیاز است و باید اشخاصی ملی باشند و افغانستان را بخاطر خود افغانستان بخواهند و حالات سیاسی را مطابق با منافع ملی خود بسنجند ،آن وقت می توانند این کار را انجام دهند. از طرف دیگر ما درباره فساد اداری در پایین بحث می کنیم نه در بالاها . در بالاها عمدتاً مصلحتی است و در پایینها عمدتاً عواملی وجود دارند که این فساد را ایجاد می کنند مثل فقر ، عدم موجودیت امکانات زندگی ، عدم موجودیت معاشات کافی برای مامورین و غیره و هرج و مرج و ... که کل اینها باعث می شوند که چنین چیزهایی بوجود بیاید."
طی سالهای گذشته بارها و بارها مسوولین قضایی و عدلی افغانستان مقامات دولتی این کشور را متهم به فساد مالی و دستبرد میلیونها دالر و میلیونها افغانی در نتیجه امضاء قراردادها و خریدهای عمده دولتی می کنند و می گویند که بررسی پرونده های این اشخاص صورت گرفته و به زودی دادگاهی می شوند، اما هنوز نه تنها خبری از محاکمه آنها نیست بلکه لیست آنها افشا هم نشده است . در صورتی که برخورد جدی با مقامات دولتی که آغشته به فساد هستند صورت نگیرد ، سوءظن نسبت به دیگر مقامات دولتی هم وجود دارد و همین موضوع سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و کاهش انگیزه ها، از بین رفتن اعتماد بین دولت و مردم و از همه مهمتر کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت می گردد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امور یکی از مهمترین مباحث مربوط به فساد ، تاثیرات منفی فساد بر سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه است.
فساد اداری کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه را در پی دارد ؛ زیرا در صورت فراوانی فساد ، هیچ آمار صحیحی در دست نخواهد بود وچون آمار درست در دست نیست ، سیاست گذاریها غلط از آب درخواهند آمد. از سوی دیگر از آن جا که هدف تشکیل حکومت ، حرکت در راستای اهداف تعیین شده است، لذا وقتی مردم می بینند که حکومت به سمت دیگر روان است، مردم در قالبهای مختلف نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد وواکنش نشان خواهد داد. همچنین به دلیل این که دولتهایی که دچار مرض فسا د هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمی توانند در عرصه های بین المللی از منافع ملی خود دفا ع کنند.
به همین ترتیب می توان از تاثیرات منفی فساد بر مقوله هایی چون آزادی ، برابری ، حقوق بشر ، حقوق زنان ، دموکراسی، توسعه ، و... سخن گفت. تاثیرات منفی فساد به عنوان یک بازخورد منفی برخود سازمان وسیستم دولت است که آن را از درون تهی ساخته واز فلسفه وجود ی اش دور می سازد.
بدون تردید مبارزه با فساد یک فرآیند طولانی وزمان بر والبته برگشت ناپذیر است که در زمان کم حاصل نمی شود، اما تنها راه غلبه براین غول هراس انگیز ، عزم واراده سیاسی است. به عبارت دیگر در فرایند مبارزه با فساد سه چیز همواره باید مد نظر باشد؛ یکی این که فساد یک امر اجتناب ناپذیر، ملموس وعینی است که در همه جا وجود دارد. دوم این که غلبه برفساد یک فرایند طولانی ودوام داراست که در کوتاه مدت هرگز حاصل نمی شود. سوم این که به هر حال مبارزه با فساد باید نتیجه بدهد ودر کشورهای مختلف نتیجه داده است، پس نباید نا امید شد.
به نظر من از این بالاتر هم باید در دستگاه سیاسی هم یک اراده سیاسی مبنی بر مجازات عاملین فساد پیدا شود که بالاخره یک دستگاه سیاسی خودش مصمم شود که عاملین فساد در هر رده و هر درجه ای از قدرت که باشند مجازات شوند. اگر چنین اراده ای در کل در حاکمیت سیاسی شکل نگیرد و اعمال حاکمیت قانون نهادینه نشود سارنوالی یا دادستانی افغانستان هم قادر به حل و اجرایی کردن تصامیم خود و فیصله ها نخواهد بود ولی اگر احیاناً آنها اراده داشته باشند می توانند صرف نظر از تبعات و پیامدهایشان ، مجرمین را به شکل قانونمند و مطابق قوانین و مقررات نافذه تعقیب کنند و در هر موقفی که باشند آنها را به مجازات بکشانند اما محکمه باید در هر حال علنی باشد ، محکمه نمی تواند که مخفی باشد بلکه می تواند علنی دایر شود و مردم ، عاملین فساد را ببینند.
به عقیده من قانونمند کردن و اعمال حاکمیت قانون و پذیرایی قانونیت در کشور اگر محقق شود یقیناً ما گامهایی برای دولت سازی و راهکارهای تطبیقی را برای نهادینه کردن ارزشهای حقوقی برمی داریم در غیر این صورت در همه ساحات نارسایی وجود دارد ، در ساحه گریز از قانون و زمینه های فساد آور و فسادزا هم رشد می کنند."
